بيان صادر عن الأمانة العامة للجماعة الإسلامية في لبنان بخصوص قانون تملك الأجانب وظلمه للشعب الفلسطيني في لبنان ..28/3/2001

[center]استغرب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان المستشار الشيخ فيصل مولوي موافقة مجلس النوّاب على مشروع قانون تملّك الأجانب بعد إضافة فقرة تقول: "لا يجوز تملّك أيّ حقّ عيني من أيّ نوع كان لأيّ شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأيّ شخص كان، إذا كان التمليك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين". واعتبر هذه الفقرة هرطقة قانونية، وقد جاءت نتيجة مساومات. وطالب رئيس الجمهورية بممارسة حقّه في ردّ القانون إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته وصياغة هذه المادّة بأسلوب قانوني يتوافق مع قواعد حقوق الإنسان، ومع مسألة رفض التوطين التي يلتقي عليها جميع اللبنانيين.

وقد تركّزت معارضة المستشار الشيخ فيصل مولوي على النقاط التالية:

أولاً: غموض عبارة "دولة معترف بها" فهي لا تشير إذا كان الاعتراف من الأمم المتحدة أو من لبنان، وإذا بقيت هذه العبارة على غموضها فقد يأتي من يفسّرها بأنّ إسرائيل دولة معترف بها من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ الصهيوني المحتلّ يجوز له التملّك في لبنان، ويمنع ذلك الفلسطيني المشرّد. لا أظنّ الحكومة العتيدة أو السادة النوّاب يريدون ذلك، ولهذا كان من الواجب تقييد عبارة "معترف بها" بما يشير إلى حصر الاعتراف بلبنان إذا كان لا بدّ من بقاء العبارة المضافة أصلاً. لكنّنا نرى أنّ هذه العبارة لا معنى لها ولا فائدة منها، فإذا كان المقصود منها منع الفلسطينيين من التملّك باعتبارهم لا يحملون جنسية من دولة معترف بها، فماذا يكون العمل إذا قامت دولة فلسطينية واعترف بها لبنان، وأعطت اللاجئين الفلسطينيين جنسيتها، ولم يستطع هؤلاء الرجوع إلى فلسطين لرفض إسرائيل ذلك، إنّه يكون من حقّهم حسب هذا النصّ التملّك في لبنان، وهذا يناقض الفقرة الثانية التي تنصّ:

ثانياً: "منع أيّ شخص – من التملّك – إذا كان التملّك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة التوطين". فالفقرة الأولى من العبارة تبيح للفلسطيني التملّك فيما إذا قامت دولة فلسطينية واعترف بها لبنان وحمل الفلسطيني المقيم في لبنان جنسيتها. والفقرة الثانية تمنعه من ذلك لجهة رفض التوطين. وهذا تناقض لا يصحّ أن يكون في قانون.

ثالثاً: إنّ عبارة "إذا كان التملّك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة التوطين" عبارة مطّاطة وغير دقيقة، فهي تمنع الفلسطيني من التملّك بشرط محدّد "إذا.." ممّا يعني أنّ تملّك الفلسطيني قد يخالف أحكام الدستور لجهة التوطين، وقد لا يخالفها. ولكن من الذي يبتّ في هذا الأمر؟ هل يملك رئيس السجل العقاري أن يحدّد ما إذا كان تملّك الفلسطيني يخالف الدستور؟ أم المحاكم العادية؟ أم المحكمة الدستورية؟ أمّا إذا كان القصد أنّ تملّك الفلسطينيين المطلق يؤدّي إلى التوطين ويعارض الدستور، فلماذا استخدام "إذا".

رابعاً: لا أظنّ أنّ رفض التوطين الذي نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني، ثمّ دخل في المبادئ العامّة للدستور، وهو أصلاً مسألة متفق عليها بين جميع اللبنانيين، والإخوة الفلسطينيون مجمعون عليها أيضاً. لا أظنّ أنّ رفض التوطين يعني منع الفلسطيني من التملّك، وإنّما يعني عدم إعطائه الجنسية اللبنانية. وعندما طُرح الأمر في الطائف وبعد ذلك في المجلس النيابي، كان قانون تملّك الأجانب الصادر سنة 1969 والمعمول به يبيح تملّك الفلسطينيين، ولم نسمع أنّ أحد السادة النوّاب اعترض عليه، وإنّما كان الجميع يفهمون رفض التوطين على أنّه رفض لإعطاء الفلسطيني الجنسية اللبنانية.

خامساً: إنّنا نتفهّم – ولو كنّا لا نقبل – مخاوف بعض اللبنانيين من توطين الفلسطينيين، إلاّ أنّنا نتفق معهم على رفض التوطين لأسباب أخرى لا نريد الحديث عنها الآن، لكنّنا نرفض بوضوح الممارسات الجارية تحت هذا الستار.

فهل رفض التوطين يعني إلحاق الظلم بالفلسطينيين الذين أخرجوا من وطنهم، ودفعتهم الظروف للجوء إلى لبنان، فيُمنع عنهم كلّ أسباب العيش الكريم، ويُمنعون داخل المخيمات من البناء وحتّى الترميم ثمّ يُمنعون خارجها من التملّك، ويُمنعون من كلّ حقوقهم الإنسانية المدنية؟

وهل رفض التوطين يعني محاصرة الفلسطيني حتّى يضطرّ إلى هجرة ثانية إلى بلاد تقبله؟

وهل يجوز أن يتخلّى اللبناني عن كلّ معاني الشهامة ومراعاة الجوار، فيضيق ذرعاً بالفلسطيني الذي يحارب العدوّ الإسرائيلي، وهو عدوّ لبنان والعرب جميعاً، أم أنّ بعضنا لا يزال يظنّ أنّ الصهاينة يمكن أن يكونوا أصدقاء، وهم غير طامعين بأرضنا ومياهنا؟

سادساً: إذا سلّمنا أن تملّك الأراضي في لبنان يسهّل طريق التوطين المرفوض، لكنّ بقاء الفلسطينيين يعيشون في ضنك شديد داخل المخيّمات كما هو حاصل الآن أمر مرفوض أيضاً لأنّه انتهاك لحقوق الإنسان، وتجاوز لكلّ قيم العروبة والجوار .

إنّنا نطالب بإلغاء هذا التعديل، والرجوع إلى قانون سنة 1969، أو على الإقل السماح للفلسطيني أن يتملّك شقّة واحدة لسكنه العائلي. وفي جميع الأحوال فكّ الحصار عن المخيمات والسماح بالبناء والترميم، وإلغاء جميع القرارات التي تقيّد ممارسة الفلسطيني لحقوقه المدنية وفي مقدّمتها حقّ العمل.

إنّ إكرام الشعب الفلسطيني وإعطاءه حقوقه المدنية، يزيد حبّه للبنان الذي استضافه، ويجعله أكثر حرصاً على وحدته الوطنية وسيادته، ولكنّه في جميع الحالات لا يجعله ينسى وطنه فلسطين أو يتنازل عنه كما يؤكّد ذلك الفلسطينيون أنفسهم.